معاون بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ناترازی بانک آینده سابق از نوع نقدینگی بوده است، اعلام کرد: براساس قانون برنامه هفتم و قانون بانک مرکزی، تمامی دارایی‌های غیر نقدشونده بانک آینده سابق از طریق صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی – بدهی (AMC) پس از مرحله تعیین ارزش‌گذاری، فروخته و طلب طلبکاران پرداخت می‌شود.
وی افزود: اسناد نشان می‌دهد بانک آینده سابق به لحاظ نقدینگی دچار مشکل شده و این بدان معنا نیست که این بانک از نظر دارایی – بدهی هم با مشکل مواجه است و این سوال که آیا بانک سابق آینده با ناترازی دارایی – بدهی نیز مواجه است یا خیر؟ بعد از ارزش‌گذاریی دارایی‌ها مشخص خواهد شد.
معاون تنظیم‌گری بانک مرکزی با اشاره به برخی مطالب مطرح شده مبنی بر انتقال هزینه‌های ناترازی بانک آینده سابق به بانک ملی تاکید کرد: با ساز وکار‌های پیش‌بینی شده هیچ هزینه و ناترازی از فرایند گزیر بانک آینده سابق به بانک ملی منتقل نخواهد شد و اصولا هیچ دارایی فاقد ظرفیت نقد شوندگی به این بانک منتقل نمی‌شود و این دارایی‌ها به صندوق ضمانت سپرده‌های بانکی و به طبع آن، به شرکت مدیریت دارایی – بدهی (AMC) منقل خواهد شد و پس از تعیین تگلیف، بدهی‌های طلبکاران پرداخت می‌شود.
محمدپور با بیان انتقال ناترازی از بانک سابق آینده به بانک ملی خط قرمز بانک مرکزی است، افزود: بانک ملی از اهمیت بسیار بالای در تامین مالی طرح‌ها و تسهیلات تکلیفی برخوردار است و انتقال کوچکترین ناترازی به بانک ملی تبعات نامطلوبی خواهد داشت؛ لذا به قطع یقین، هیچ‌گونه ناترازی به دلیل استفاده از این مدل به بانک ملی منتقل نخواهد شد، چراکه اهمیت بانک ملی برای ما بسیار بیشتر از بانک سابق آینده است.
وی با بیان اینکه شیوه گزیر طی ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته بار‌ها در کشور‌های مختلف برای حل و فصل موسسات مالی بکار گرفته شده است، گفت: این نخستین بار است که چنین مدلی در حل و فصل یک موسسه مالی در کشور به طور کامل بکارگرفته می‌شود و امیدواریم که این تجربه با موفقیت و با کیفیت مناسب به سرانجام برسد و تجربه گران‌بها برای نظام بانکی کشور ماندگار خواهد بود.
